الأحد، 13 مارس 2011
السبت، 12 مارس 2011
اخر كلام عن التعديلات بقلم نوارة نجم
انا كنت ناوية ارغي تاني في التعديلات الدستورية عشان انا اسيبكم اقعد اقرا في حاجات واكلم ناس قانونيين اسألهم
وكل ما اقرا واسأل اكتر الاقي نفسي متمسكة باني اقول نعم للتعديلات الدستورية، ما حدش يضحي بديمقراطية وحياة مدنية ويفضل عليها حكم عسكري الا اذا كان اهبل، ولما الناس بتطول في الحكم ممكن دماغها تزقزق
هم حددوا لنفسهم معاد يمشوا فيه، ولازم يمشوا فيه، اسكتوا لبعدين تكبر في دماغهم ويفضلوا قاعدين
المهم، المادة 190 دي مادة معطلة سقطت بانتهاء الفترة الاولى للسادات وفيه اسباب ليه ما اتشالتش حابقى اشرحها لما افضى، المادة 189 ملزمة لانها احالة الى منهجية التعديل وليس الى صلاحية التعديل
الخلاصة: الدستور ده مؤقت، يلزم البرلمان والرئيس بكتابة دستور جديد، ويخلي الرئيس والبرلمان اللي جايين انتقاليين
وكمان سألت في المجلس الرئاسي، المجلس الرئاسي ما هو الا ستار للمجلس العسكري، بمعنى ان المجلس الرئاسي هو حكم عسكري بمشاركة مدنيين واحنا مش محتاجينه لان الوزارة المدنية تغني عنه، والمجلس العسكري مش حيسلم السلطات الا لسلطة شرعية منتخبة وهي البرلمان والرئيس، يعني حتى لو عملنا مجلس رئاسي الشرطة العسكرية حتفضل موجودة، والجيش مش حيرجع لثكناته
احنا مش محتاجين اعلان دستوري لان الدستور القائم هو دستور مؤقت، وهو بمثابة الاعلان الدستور، كل ده واكتر حاحكي فيه بعد ما قعدت مع قانونيين فهموني، وابقوا اقعدوا انتوا كمان مع قانونيين ما يبقوش متغاظين انهم ما حدش حطهم في اللجنة
كمان الدستور الدائم محتاج يتعمل على مهل
وفي ظروف يبقى فيه حياة مدنية متكاملة، مش شرطة عسكرية ومحاكم عسكرية، قال وبتتخانقوا مع الجيش عشان مش معترف بحقك في الاحتجاج والتظاهر السلمي.. انتوا حتمثلوا؟ احنا في احكام عرفية وتحت حكم عسكري، هو فيه حكم عسكري عامل احكام عرفية وسايب البلد نادي الجزيرة كده؟
اثناء كتابة دستور جديد احنا محتاجين نقاش مجتمعي، يمكن ينتج عنه بعض المساجلات، التي قد تؤدي الى بعض الاحتجاجات، وفيه نقاط حساسة، زي مثلا المادة التانية، وزي خمسين في المية عمال وفلاحين، وطبعا الناس حتسخن، وعايزة تنزل تتظاهر
تنزل بقى والشرطة العسكرية تعذبها وتقدمها لمحاكم عسكرية؟
استمرار الحكم العسكري لاكتر من ست شهور حيعمل في المصريين حاجة من الاتنين:
يا اما حيكسر نفسهم ويرجعوا زي ايام عبد الناصر ومحمد علي ويتكتموا وعمرهم ما يتقام راسهم تاني
يا اما حيحصل احتكاك بين الجيش والشعب والجيش يفقد هيبته ومن ثم امن البلد القومي كله يتعرض للخطر
الجيش لازم يمشي.. الجيش لازم يمشي
مافيش حاجة حتمشيه غير الدستور المؤقت ويسلم السلطة لسلطة شرعية منتخبة... وعيب قوي ان احزاب مرخصة تدعي انها خايفة من منافسة حزب الشعب عمل عليه ثورة اساسا، وجماعة قعدت تلاتين سنة محظورة، وهم الاحزاب الشرعية الوحيدة، وتيارات سياسية كلهم كانوا ماسكين منابر البلد واخدوا فرصهم ايام مبارك اكتر من الاخوان بكتير، الفاشل فاشل، والله لو اجلنا له الانتخابات خمسين سنة، عمره ما حيفلح، ومش عشان هم فشلة احنا نفضل تحت حكم عسكري
الخلاصة، اللي عايز يطول الحكم العسكري يقول لا للتعديلات الدستورية
الحياة المدنية احسن الف مرة من اي حكم عسكري.. وعشان انا باحب الجيش واخاف تغير.. احسن يرجع ثكناته ويفضل محتفظ بصورته الحلوة في خيال الناس، وهو كمان حيرمينا من الشباك بعد شوية لانه اساسا مش فاهم احنا ايه ده؟ عيال مطولة شعرها، وبنات بتنام في الشارع وحاجة اخر هرجلة، ودي ناس من 86 ما جاتش من الصحرا، وواحد فيهم يقول لي: انا مش منعزل، انا بانزل اجازات.. يا جدعان خليهم يروحوا في حالهم بقى
الجمعة، 11 مارس 2011
استاذنا / ابراهيم عيسى يحذر
لاتصنعوا أشباحا ثم تحاولوا أن تطاردوها،
الرئيس مبارك انتهي ، ما هو موجود الآن رئيس مخلوع وشخص هرم يشعر بالإحباط والألم والغضب والفراغ فيبذل جهدا في اتصالات عبثية عصبية مع رجال يتحملونه بضيق صدر أو يرسل طلبات مستحيلة لوزراء يعلقون بمنتهي النفور والتهكم علي صاحبها فور وضع سماعة التليفون ،
الرئيس المخلوع يمر بمرحلة يمر بها أي مريض تعرض لعملية بتر لعضو من أعضائه وهي التي يتعامل فيها كأنه لم يفقد جزءا من جسده إنكارا للحقيقة أو هروبا من الواقع أو اعتيادا علي ماض.
الآن تنتشر تحليلات بعضها من عقلاء تحذر مما يتآمر به مبارك علي الثورة والرجل رئيس مخلوع ومريض مكتئب وكأن المطلوب أن نتصور أنه سيعود للحكم أو يجلس علي مقعد الرئاسة من جديد وهذا عبث ممن يروجه أكثر مما يكون عبثا ممن يفكر فيه هذا لو كان يفكر فيه او يفكر أصلا.
هل خلق هذا الشبح مقصود منه إعادة شحن وتعبئة لرجال ونظام مبارك البائد مثلا؟
هل المطلوب أن ينتهي إلي تردد أو ارتباك في هذه الصلابة الثورية الشعبية التي أزاحت الديكتاتور؟
أخشي أن التهديد بأن مبارك موجود خلف الحائط إنما يخدش هذا النصر الحاسم والنهائي الذي حققه الشعب برحيل الديكتاتور ثم أنه يعطلنا عن اسقاط الديكتاتورية فحتي الآن نجح المصريون في التخلص من الديكتاتور ولم يعد لهم من مهمة إلا استكمال اسقاط الديكتاتورية كنظام حكم لاتزال أدواته ووسائله كما هي وإن تلونت وإن تمسكنت.
المؤكد أن مبارك ونجله الموهوم جمال مبارك وزوجته الرئيسة التنفيذية السابقة قد انتهوا تماما وكأي أسرة حاكمة سابقة فهي لن تتوقف عن أحلام كالأوهام تدفع بها كوابيس واقعها وتدافع بها عن اكتئابها ولعلي لا أسابق الزمن حين أقول أن صحة البعض منهم البدنية والنفسية لن تتحمل أسابيع أو شهورا قادمة.
الشعب أسقط الرئيس حتي لو ظل ظله في شرم الشيخ يبكي أطلال استبداده ومهمتنا الأهم الآن هي إحياء الهدف السادس للثورة القديمة (لعلكم تتذكرونها؟) إقامة حياة ديمقراطية سليمة
وهي طبعا لن تقوم بمن يصنع الأشباح ليخاف منها أو يخوف بها ،ليطردها أو يطاردها.
أما شبح الاخوان المسلمين الذي يراه البعض محلقا محدقا بالثورة فهو إعادة سقيمة بليدة لفيلم الفزاعة الشهير الذي كان يروجه مبارك والمدهش أن الاستناد علي صورة الشيخ يوسف القرضاوي في الميدان يتجاهل اغفالا او استغفالا أننا كنا في صلاة جمعة وهذا شيخ كبير وشهير يقف كخطيب صلاة وليس كزعيم مظاهرة ثم أن ثورة يناير حطمت أسطورة أن للاخوان تلك الشعبية الكاسحة في الشارع وبات واضحا إلا للذي في قلبه عمي أن الاخوان فصيل سياسي مهم ومنظم ولكنه لا هو الأكبر ولا الأهم ولا الأنجح إطلاقا
شبح ان الثورة ستسقط في يد الاخوان يتم ترويجه لإجهاض الثورة أولتفضيل الاستمرار تحت كنف الكنيف السياسي الذي كان ولعله لايزال يحكم لا أن نسعي لتدمير هذا البناء الخرب الذي يجثم علي وطننا منذ ثلاثين عاما
طبعا الاخوان يحاولون توسيع رقعة تواجدهم وتعظيم مكاسبهم بل والانتقام من أيام السجن والذل والمدهش أن هذا حقهم تماما في ظل ديمقراطية لا تقوم علي الإزاحة أو الاستبعاد لكنهم لن يصلوا إلي الحكم لأن الثابت بثورة يناير أن الشعب لايريدهم ولا يفضلهم ولا يسير وراءهم والمطلوب التوقف عن استنزافنا بالجري وراء شبح سيطرة الاخوان علي الثورة والبدء الفوري في منافستهم والهجوم علي مشروعهم السياسي والصراع علي الأرض من دائرة إلي أخري ومن صندوق إلي صندوق وليس هذا الاعتراف الهرائي بأنهم سيكسبون ويسيطرون ، التخوف من نفوذ الاخوان مشروع لكن الذعر والجنان والتوهم بأنهم قادمون حتما وراكبون فعلا فهذا هزل من البعض وهزال من البعض الآخر ،
العجيب أن الذي يخلق شبح الاخوان هو نفسه الذي يحارب حقيقة أن الشعب يخلق قيادته
الرئيس مبارك انتهي ، ما هو موجود الآن رئيس مخلوع وشخص هرم يشعر بالإحباط والألم والغضب والفراغ فيبذل جهدا في اتصالات عبثية عصبية مع رجال يتحملونه بضيق صدر أو يرسل طلبات مستحيلة لوزراء يعلقون بمنتهي النفور والتهكم علي صاحبها فور وضع سماعة التليفون ،
الرئيس المخلوع يمر بمرحلة يمر بها أي مريض تعرض لعملية بتر لعضو من أعضائه وهي التي يتعامل فيها كأنه لم يفقد جزءا من جسده إنكارا للحقيقة أو هروبا من الواقع أو اعتيادا علي ماض.
الآن تنتشر تحليلات بعضها من عقلاء تحذر مما يتآمر به مبارك علي الثورة والرجل رئيس مخلوع ومريض مكتئب وكأن المطلوب أن نتصور أنه سيعود للحكم أو يجلس علي مقعد الرئاسة من جديد وهذا عبث ممن يروجه أكثر مما يكون عبثا ممن يفكر فيه هذا لو كان يفكر فيه او يفكر أصلا.
هل خلق هذا الشبح مقصود منه إعادة شحن وتعبئة لرجال ونظام مبارك البائد مثلا؟
هل المطلوب أن ينتهي إلي تردد أو ارتباك في هذه الصلابة الثورية الشعبية التي أزاحت الديكتاتور؟
أخشي أن التهديد بأن مبارك موجود خلف الحائط إنما يخدش هذا النصر الحاسم والنهائي الذي حققه الشعب برحيل الديكتاتور ثم أنه يعطلنا عن اسقاط الديكتاتورية فحتي الآن نجح المصريون في التخلص من الديكتاتور ولم يعد لهم من مهمة إلا استكمال اسقاط الديكتاتورية كنظام حكم لاتزال أدواته ووسائله كما هي وإن تلونت وإن تمسكنت.
المؤكد أن مبارك ونجله الموهوم جمال مبارك وزوجته الرئيسة التنفيذية السابقة قد انتهوا تماما وكأي أسرة حاكمة سابقة فهي لن تتوقف عن أحلام كالأوهام تدفع بها كوابيس واقعها وتدافع بها عن اكتئابها ولعلي لا أسابق الزمن حين أقول أن صحة البعض منهم البدنية والنفسية لن تتحمل أسابيع أو شهورا قادمة.
الشعب أسقط الرئيس حتي لو ظل ظله في شرم الشيخ يبكي أطلال استبداده ومهمتنا الأهم الآن هي إحياء الهدف السادس للثورة القديمة (لعلكم تتذكرونها؟) إقامة حياة ديمقراطية سليمة
وهي طبعا لن تقوم بمن يصنع الأشباح ليخاف منها أو يخوف بها ،ليطردها أو يطاردها.
أما شبح الاخوان المسلمين الذي يراه البعض محلقا محدقا بالثورة فهو إعادة سقيمة بليدة لفيلم الفزاعة الشهير الذي كان يروجه مبارك والمدهش أن الاستناد علي صورة الشيخ يوسف القرضاوي في الميدان يتجاهل اغفالا او استغفالا أننا كنا في صلاة جمعة وهذا شيخ كبير وشهير يقف كخطيب صلاة وليس كزعيم مظاهرة ثم أن ثورة يناير حطمت أسطورة أن للاخوان تلك الشعبية الكاسحة في الشارع وبات واضحا إلا للذي في قلبه عمي أن الاخوان فصيل سياسي مهم ومنظم ولكنه لا هو الأكبر ولا الأهم ولا الأنجح إطلاقا
شبح ان الثورة ستسقط في يد الاخوان يتم ترويجه لإجهاض الثورة أولتفضيل الاستمرار تحت كنف الكنيف السياسي الذي كان ولعله لايزال يحكم لا أن نسعي لتدمير هذا البناء الخرب الذي يجثم علي وطننا منذ ثلاثين عاما
طبعا الاخوان يحاولون توسيع رقعة تواجدهم وتعظيم مكاسبهم بل والانتقام من أيام السجن والذل والمدهش أن هذا حقهم تماما في ظل ديمقراطية لا تقوم علي الإزاحة أو الاستبعاد لكنهم لن يصلوا إلي الحكم لأن الثابت بثورة يناير أن الشعب لايريدهم ولا يفضلهم ولا يسير وراءهم والمطلوب التوقف عن استنزافنا بالجري وراء شبح سيطرة الاخوان علي الثورة والبدء الفوري في منافستهم والهجوم علي مشروعهم السياسي والصراع علي الأرض من دائرة إلي أخري ومن صندوق إلي صندوق وليس هذا الاعتراف الهرائي بأنهم سيكسبون ويسيطرون ، التخوف من نفوذ الاخوان مشروع لكن الذعر والجنان والتوهم بأنهم قادمون حتما وراكبون فعلا فهذا هزل من البعض وهزال من البعض الآخر ،
العجيب أن الذي يخلق شبح الاخوان هو نفسه الذي يحارب حقيقة أن الشعب يخلق قيادته
رأى د عمرو حمزاوى حول التعديلات الدستورية
لم يعد يفصلنا عن الموعد المحدد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، 19 مارس، إلا القليل من الأيام والنقاش العام، لم ينتج بعد إجماعا وطنيا واضحا حول الموقف منها. بعض القوى الوطنية، ومنها جماعة الإخوان، يرى التعديلات المطروحة كافية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية وتعددية وإدارة الأشهر القادمة على نحو آمن. قوى وطنية آخرى والعدد الأكبر من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والشخصيات العامة، وأنا أقرب إلى هذا الطرح، لديها تحفظات جوهرية على التعديلات وتتخوف من تداعياتها السلبية على المرحلة الانتقالية.
وأحسب أن التحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها، إن وافق عليها المواطنون فى الاستفتاء، ستعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة ولا يصلح للتأسيس لتحول ديمقراطى حقيقى، نظرا لإعطائه رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وإضعافه الشديد لقاعدة مساءلة ومحاسبة الرئيس وتهميشه للبرلمان والسلطة القضائية فى مقابل تقوية السلطة التنفيذية.
إن وافقت أغلبية من المواطنين على التعديلات فى الاستفتاء ستعاد الحياة إلى دستور معيب، ويباعد بذلك بين مصر وبين الشروع الفورى فى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يتم وفقا له انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان. وتزداد خطورة هذا التحفظ حين نقرأ بعناية ودقة نص التعديل الدستورى الخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، ونكتشف أن للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها. وهو ما يعنى حال انتخاب رئيس يريد استمرار العمل بدستور 1971 وبرلمان لأغلبيته ذات التوجه أن التحايل على مطلب الدستور الجديد قد يستمر لسنوات قادمة.
والحقيقة أننى بت شديد التخوف من أن ننتخب رئيس الجمهورية والبرلمان وفقا لدستور 1971. فالرئيس الجديد، وبغض النظر عن نواياه وتوجهاته ومدى التزامه بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، سيتمتع بصلاحيات مخيفة فى إطلاقها وقد توظف للتحايل على المطالب الديمقراطية لثورة 25 يناير. والبرلمان الجديد سيتسم، كالبرلمانات السابقة، بمحدودية سلطاته الرقابية فى مواجهة الرئيس المطلق الصلاحيات. ناهيك عن أن البرلمان، وهو ما يتخطى الدستور إلى القوانين المنظمة للانتخابات، إن انتخب وفقا للنظام الفردى المعمول به وإن أجريت الانتخابات خلال الأشهر القليلة القادمة دون تأجيل سيأتى على الأرجح بذات تركيبة البرلمانات السابقة بمستقلى «بقايا الوطنى» والإخوان ويهمش من ثم بقية القوى الوطنية والحركات الشبابية التى أنجزت الثورة العظيمة.
هناك أيضا الكثير من التحفظات الجوهرية الأخرى على نصوص التعديلات المطروحة، أبرزها تلك المرتبطة بالمادة 175 والتى تحمل مضمونا تمييزيا صارخا ضد المصريين مزودجى الجنسية بحرمانهم من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص.
كذلك تتدخل ذات المادة بصورة سافرة فى حياة المواطنين الخاصة وتحاسبهم عقابيا على اختياراتهم بحرمان المواطن المتزوج من «غير مصرية» من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، ناهيك عن الصياغة اللغوية للمادة التى قد تفسر على أنها استبعاد للنساء المصريات من الترشح. كذلك تؤرقنى آلية التصويت الجماعى على كل التعديلات المطروحة بنعم أو بلا، دون أن يكون هناك للمواطنين الحق فى التصويت على التعديلات بصيغة فردية، أى كل مادة على حدة.
لكل هذه الأسباب، حسمت أمرى بالذهاب إلى الاستفتاء والتصويت بلا على التعديلات المطروحة
وأحسب أن التحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها، إن وافق عليها المواطنون فى الاستفتاء، ستعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة ولا يصلح للتأسيس لتحول ديمقراطى حقيقى، نظرا لإعطائه رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وإضعافه الشديد لقاعدة مساءلة ومحاسبة الرئيس وتهميشه للبرلمان والسلطة القضائية فى مقابل تقوية السلطة التنفيذية.
إن وافقت أغلبية من المواطنين على التعديلات فى الاستفتاء ستعاد الحياة إلى دستور معيب، ويباعد بذلك بين مصر وبين الشروع الفورى فى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يتم وفقا له انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان. وتزداد خطورة هذا التحفظ حين نقرأ بعناية ودقة نص التعديل الدستورى الخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، ونكتشف أن للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها. وهو ما يعنى حال انتخاب رئيس يريد استمرار العمل بدستور 1971 وبرلمان لأغلبيته ذات التوجه أن التحايل على مطلب الدستور الجديد قد يستمر لسنوات قادمة.
والحقيقة أننى بت شديد التخوف من أن ننتخب رئيس الجمهورية والبرلمان وفقا لدستور 1971. فالرئيس الجديد، وبغض النظر عن نواياه وتوجهاته ومدى التزامه بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، سيتمتع بصلاحيات مخيفة فى إطلاقها وقد توظف للتحايل على المطالب الديمقراطية لثورة 25 يناير. والبرلمان الجديد سيتسم، كالبرلمانات السابقة، بمحدودية سلطاته الرقابية فى مواجهة الرئيس المطلق الصلاحيات. ناهيك عن أن البرلمان، وهو ما يتخطى الدستور إلى القوانين المنظمة للانتخابات، إن انتخب وفقا للنظام الفردى المعمول به وإن أجريت الانتخابات خلال الأشهر القليلة القادمة دون تأجيل سيأتى على الأرجح بذات تركيبة البرلمانات السابقة بمستقلى «بقايا الوطنى» والإخوان ويهمش من ثم بقية القوى الوطنية والحركات الشبابية التى أنجزت الثورة العظيمة.
هناك أيضا الكثير من التحفظات الجوهرية الأخرى على نصوص التعديلات المطروحة، أبرزها تلك المرتبطة بالمادة 175 والتى تحمل مضمونا تمييزيا صارخا ضد المصريين مزودجى الجنسية بحرمانهم من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص.
كذلك تتدخل ذات المادة بصورة سافرة فى حياة المواطنين الخاصة وتحاسبهم عقابيا على اختياراتهم بحرمان المواطن المتزوج من «غير مصرية» من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، ناهيك عن الصياغة اللغوية للمادة التى قد تفسر على أنها استبعاد للنساء المصريات من الترشح. كذلك تؤرقنى آلية التصويت الجماعى على كل التعديلات المطروحة بنعم أو بلا، دون أن يكون هناك للمواطنين الحق فى التصويت على التعديلات بصيغة فردية، أى كل مادة على حدة.
لكل هذه الأسباب، حسمت أمرى بالذهاب إلى الاستفتاء والتصويت بلا على التعديلات المطروحة
خطوة رائعة للتخلص من الغياب الامنى
كشف الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية إلحاق خريجى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية بجهاز الشرطة، لتعويض غياب الضباط وأمناء الشرطة عن الاستجابة لوزارة الداخلية فى العودة إلى أعمالهم بالشارع وأقسام الشرطة، عقب أحداث الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأكد "شرف"، فى تصريحات صحفية أمس، الخميس، فى حضور اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن الحكومة، بالتنسيق مع "الداخلية"، تدرس حصول الراغبين من خريجى كليات الحقوق على دورة تأهيلية تمكنهم من العمل فى جهاز الشرطة، حتى يعود الأمن إلى الشارع، وكإجراء يهدف إلى أن يكون العاملون بهذا الجهاز لديهم خبرة قانونية كافية للتعامل مع المواطنين بثقة متبادلة، وللقضاء على بطالة آلاف الخريجين فى هذه الكليات.
يذكر أن عدداً كبيراً من ضباط وأفراد جهاز الشرطة لم يعودوا إلى أعمالهم عقب أحداث 28 يناير الماضى، التى أطلق عليها "جمعة الغضب"، وهو ما تسبب فى غياب الأمن عن الشارع، وإعطاء الفرصة للبلطجية والمخربين بتعطيل الحركة الطبيعية للشارع المصرى واختراق القوانين وترويع المواطنين العزل.
وأكد "شرف"، فى تصريحات صحفية أمس، الخميس، فى حضور اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن الحكومة، بالتنسيق مع "الداخلية"، تدرس حصول الراغبين من خريجى كليات الحقوق على دورة تأهيلية تمكنهم من العمل فى جهاز الشرطة، حتى يعود الأمن إلى الشارع، وكإجراء يهدف إلى أن يكون العاملون بهذا الجهاز لديهم خبرة قانونية كافية للتعامل مع المواطنين بثقة متبادلة، وللقضاء على بطالة آلاف الخريجين فى هذه الكليات.
يذكر أن عدداً كبيراً من ضباط وأفراد جهاز الشرطة لم يعودوا إلى أعمالهم عقب أحداث 28 يناير الماضى، التى أطلق عليها "جمعة الغضب"، وهو ما تسبب فى غياب الأمن عن الشارع، وإعطاء الفرصة للبلطجية والمخربين بتعطيل الحركة الطبيعية للشارع المصرى واختراق القوانين وترويع المواطنين العزل.
شهر كامل على تنفسنا الحرية
قال المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، فى وقائع الانفلات الامنى وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، خلال ثورة 25 فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن القبض على نائبى الهرم والعمرانية عبد الناصر الجابرى، ويوسف خطاب، لتورطهما فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير، فى الثانى من فبراير الماضى، هى مجرد بداية للكشف عن المتورطين فى تلك الأحداث.
وأضاف المستشار قورة، أن النائبين وردت أسمائهما، أكثر من مرة فى تقرير اللجنة، فيما يتعلق بواقعة الاعتداء المعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل" ومن ثم بدأت الجهات التنفيذية، ممثلة فى النيابة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وأشار إلى، أن قائمة المتورطين فى الاعتداءات على المتظاهرين، تضم عددا كبير من الأسماء، منهم أعضاء ونواب برلمانين ورجال أعمال، وضباط شرطة، وبلطجية، لافتا إلى أن هذه الوقائع، لم تكن قاصرة على ميدان التحرير فقط أو العاصمة وحدها، وإنما هذا الأمر حدث فى عدة محافظات.
وأكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، إنهم استمعوا لشهادات عدد كبير من الذين نسب إليهم التورط فى هذه الأحداث، كما طلبت اللجنة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، البيانات اللازمة عن الذين تم القبض عليهم فى هذه الوقائع، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية من كافة الرتب والدرجات.
وأوضح، أن اللجنة استعانت بعدد كبير، من الخبراء والمتخصصين لفحص الوقائع وتحليل الأحداث، وتم التوصل لنتائج هامة فيما يتعلق بنوعية طلقات الرصاص، والحجارة، وعن الممولين لاستئجار البلطجية، مؤكدا أن كل هذه الاجرءات تمت بعيدا عن تدخل الجهات الرسمية، تجنبا للشبهات أو التلاعب فى الوقائع.
وأشار المستشار عادل قورة، إلى أن اللجنة استمعت أيضا للعديد من الأطباء الذين قاموا بعلاج المصابين سواء فى ميدان التحرير أو فى المستشفيات نقلوا إليها، كما قامت اللجنة بتفريغ تسجيلات القنوات الفضائية والأفراد عن وقائع الاعتداء على المتظاهرين.
وأنهى المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق تصريحاته لـ "اليوم السابع" مؤكدا أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من التقرير الختامى على هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه لن يكون قاصرا على وقائع الاعتداء على المتظاهرين فقط، بل سيضم أيضا وقائع التخريب والسرقات التى شهدتها البلاد، وخاصة فيما يتعلق بسرقات الآثار، لافتا إلى أن هذا التقرير سيكون تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأضاف المستشار قورة، أن النائبين وردت أسمائهما، أكثر من مرة فى تقرير اللجنة، فيما يتعلق بواقعة الاعتداء المعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل" ومن ثم بدأت الجهات التنفيذية، ممثلة فى النيابة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وأشار إلى، أن قائمة المتورطين فى الاعتداءات على المتظاهرين، تضم عددا كبير من الأسماء، منهم أعضاء ونواب برلمانين ورجال أعمال، وضباط شرطة، وبلطجية، لافتا إلى أن هذه الوقائع، لم تكن قاصرة على ميدان التحرير فقط أو العاصمة وحدها، وإنما هذا الأمر حدث فى عدة محافظات.
وأكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، إنهم استمعوا لشهادات عدد كبير من الذين نسب إليهم التورط فى هذه الأحداث، كما طلبت اللجنة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، البيانات اللازمة عن الذين تم القبض عليهم فى هذه الوقائع، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية من كافة الرتب والدرجات.
وأوضح، أن اللجنة استعانت بعدد كبير، من الخبراء والمتخصصين لفحص الوقائع وتحليل الأحداث، وتم التوصل لنتائج هامة فيما يتعلق بنوعية طلقات الرصاص، والحجارة، وعن الممولين لاستئجار البلطجية، مؤكدا أن كل هذه الاجرءات تمت بعيدا عن تدخل الجهات الرسمية، تجنبا للشبهات أو التلاعب فى الوقائع.
وأشار المستشار عادل قورة، إلى أن اللجنة استمعت أيضا للعديد من الأطباء الذين قاموا بعلاج المصابين سواء فى ميدان التحرير أو فى المستشفيات نقلوا إليها، كما قامت اللجنة بتفريغ تسجيلات القنوات الفضائية والأفراد عن وقائع الاعتداء على المتظاهرين.
وأنهى المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق تصريحاته لـ "اليوم السابع" مؤكدا أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من التقرير الختامى على هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه لن يكون قاصرا على وقائع الاعتداء على المتظاهرين فقط، بل سيضم أيضا وقائع التخريب والسرقات التى شهدتها البلاد، وخاصة فيما يتعلق بسرقات الآثار، لافتا إلى أن هذا التقرير سيكون تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)